غير باقية فلا يكون للكسر أثر في إزالتها ثم قال اعترض بأن إثبات العدم ليس إعدام المعدوم وكما أن إثبات الوجود ليس إيجاد الموجود على معنى اختيار القسم الأول وهو أن يوجد مع عدمه ولا يلزم من ذلك إعدام المعدوم وإنما يلزم أن لو لم يكن هو المعدوم وأمّا إذا كان هو المعدوم والمعدوم هو المثبت للوجود فلا يلزم إعدام المعدوم والتحقيق أن نقول إن عنيت الحقيقة الذاتية لم يكن حدوث الطاري حالة عدم الزائد ولا يلزم الاجتماع في الوجود وإن عنيت الزّمانية لم يلزم انتفاء التأثير كالعلَّة مع المعلول الرّابع قال في النهاية يطلق الناسخ على الناصب للدلالة الناسخة فيقال إنه تعالى ناسخ للتوجه إلى بيت المقدس قال تعالى ما ننسخ من آية إلى آخره وعلى الحكم فيقال وجوب صوم ناسخ وجوب صوم عاشوراء وعلى المعتقد لنسخ الحكم فيقال فلان ينسخ الكتاب بالسّنة أي يعتقد ذلك فيقال القرآن ناسخ للسنة وكذا خير الرّسول صلى الله عليه وآله وفعله وتقريره إلا أن الإجماع وقع على أنه مجاز في الحكم والمعتقد وإنما الخلاف بين المعتزلة والأشاعرة في أنه حقيقة في اللَّه تعالى وفي الطريق فقالوا في حده الناسخ قول صادر من اللَّه تعالى أو رسوله صلى الله عليه وآله أو فعل منقول عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله فيفيد إزالة مثل الحكم الثابت بنص صادر عنه تعالى أو عن رسوله صلى الله عليه وآله أو فعل منقول عنه مع تراخيه عنه على وجه لولاه لكان ثابتا وعند الأشاعرة الناسخ في الحقيقة هو اللَّه تعالى وإن خطابه الدّال على ارتفاع الحكم هو النسخ ويسمى ناسخا مجازا والتحقيق أن النزاع هنا لفظي لأن النّاسخ إن كان هو الفاعل فهو اللَّه تعالى وإن كان هو الدّليل فهو الدليل ولكل أحد إطلاقه على ما يشاء وقد حدّ قاضي القضاة الطريق الناسخ بأنّه ما دلّ على مثل الحكم الثابت بالنّص غير ثابت على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه انتهى وفي الذريعة الدّليل الموصوف بأنه ناسخ هو ما دلّ على أن مثل الحكم الثابت بالنّص الأول غير ثابت في المستقبل على وجه لولاه لكان ثابتا بالنص الأول مع تراخيه عنه وإذا وصفوه تعالى ناسخ للأحكام فمن حيث فعل تعالى ما هو ناسخ وإذا قيل في الحكم أنه ناسخ فمن حيث كان دليلا وفي الغنية دليل النسخ يوصف بأنه ناسخ لأنه كاشف عن تعبير الإيجاب ويوصف القديم تعالى بأنه ناسخ من حيث كان فاعلا لما هو فاعل ويوصف الحكم بذلك من حيث كان دليلا وفي المعارج الناسخ هو الدليل وقد يطلق الناسخ على ناصب دلالة النسخ وقد يجوز به في الحكم كما يقال لنسخ شهر رمضان صوم عاشوراء وفي المعتقد كما يقال الحنفي ينسخ بالسنة الخامس قال في الغنية المنسوخ هو الدّليل الذي تغير حكمه بالدليل والحكم يوصف بأنه منسوخ لا لأنه المقصود بالدلالة ولأنه الذي متغير وفي المعارج المنسوخ هو الدليل الأوّل وقد يستعمل في الحكم السّادس قال في النهاية في مقام ذكر الفرق بين التخصيص والنسخ ما لفظه النّسخ والتخصيص مشتركان في أن كلّ واحد منهما مخصّص للحكم ببعض ما يتناوله اللفظ لغة إلا أن بينهما فرقا وقد ذكروا الفرق بينهما من وجوه عشرة الأوّل التخصيص يبين أن ما هو خارج به عن العموم لم يرد المتكلم بلفظه الدلالة عليه والنسخ يبين أن الخارج به لم يرد التكليف به وإن كان قد أراد بلفظة الدلالة عليه وفيه نظر لما تقدم من قبح الخطاب بدون ذكر ما يدل على نسخه إجمالا وتفصيلا الثاني التخصيص لا يرد على الأمر بمأمور واحد والنسخ قد يرد على الأمر بمأمور واحد وفيه نظر لمنع ورود النسخ في الواحد الثالث النسخ لا يكون في نفس الأمر إلا بخطاب من الشارع بخلاف التخصيص الجائز بالقياس وغيره من الأدلة السّمعية الرابع الناسخ لا بد أن يكون متراخيا عن المنسوخ بخلاف المخصص فإنه يجوز أن يتقدم على العام وأن يقارنه الخامس لا يخرج العام عن الاحتجاج به مطلقا في مستقبل الزّمان لأنه يبقى معمولا به فيما عدا صورة التخصيص بخلاف النسخ فإنه قد يخرج والدليل المنسوخ كلَّه عن العمل به في مستقبل الزمان بالكلية بمقدار أداء ما ورد النهي عن الأمر بمؤثر واحد وفيه ما تقدم من النظر السادس يجوز التخصيص بالقياس ولا يجوز النسخ به وهو راجع إلى ما تقدم السّابع النسخ رفع الحكم به بعد ثبوته بخلاف التخصيص الثامن يجوز نسخ شريعة بشريعة ولا يجوز تخصيص شريعة بأخرى التاسع العام يجوز نسخه حتى لا يبقى منه شيء بخلاف التخصيص العاشر التخصيص أعم من النسخ فإن النسخ تخصيص الحكم ببعض الأزمان والتخصيص قد يكون بإخراج بعض الأزمان وقد يكون بإخراج بعض الأعيان وبعض الأحوال واعترض بأن ما ذكر من صفات التخصيص الفارقة بينه وبين النسخ إن ثبت دخولها في مفهوم التخصيص أو كانت لازمة خارجة لا وجود لها في النسخ فلا يكون التخصيص أعم من النسخ لوجوب صدق الأعمّ مع جميع صفاته اللازمة لذاته على الأخصّ وذلك مما لا يصدق على النسخ تخصيصا وإلا فلقائل أن يقول ما ذكر من الصّفات الفارقة بين النسخ والتخصيص إنما هي فرق بين أنواع التخصيص وليست